وقال الوزير "يجب أن تكون هناك تسوية قانونية لهذا الملف سواء مع المستثمر الحالي "شركة توبيك" أو مع مستثمر آخر مع ضمان حق الدولة التونسية في ثرواتها وذلك بتشريك المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية حسب مقتضيات مجلة المحروقات".
وأضاف الوزير خلال جلسة استماع له عقدتها كل من لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، أن الحوار متواصل مع شركة " توبيك" حتى يكون الحل مرضي للجميع.
وأكد النائب عبد العزيز القطي، أن هذا الملف تم تسييسه خلال اقالة وزيرالطاقة واتهامه بالفساد في هذا الملف في حين أن الإخلالات موجودة منذ عام 1999، مبيينا أن هناك مراسلات عديدة تم ارسالها سنة 2003 و2006 و2009 و2011 إلى جانب 2015 لإعلام المستثمر بإمكانية مواصلة استغلال الحقل إلى حدود سنة 2029
وقال القطي إن "الوزارة اليوم غير قادرة على تحميل المسؤولية للمسؤولين الحقيقين في هذا الملف".
وقررت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام، عقد جلسة في غضون الأسبوع القادم للاستماع إلى الطرف الثاني وهي شركة توبيك الشركة المستغلة لهذا الحقل.
يشار الى أن هذه الجلسة عقدت إثر صدور تقرير تقدمت به هيئتا الرقابة العامة للمصالح العمومية والرقابة العامة المالية لمجلس نواب الشعب يبين الاخلالات المتعلقة باستغلال حقل "حلق المنزل" منذ سنة 1999 ويؤكد أنه كان على وزارة الطاقة من منذ سنة 2009 استرجاع هذا الحقل لانتهاء مدة الامتياز.
يذكر أن رئيس الحكومة قرر يوم الخميس 30 أوت 2018،إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد شبهة فساد تعلقت بالحقل المذكور.
وات
